انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان مشهد Mashhad Transport Companies Assocation
فروش كارتهاي امداد خودروي فني غير قانوني است / شهروندان موارد را گزارش نمايند
طبق بند 18 ماده2 آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب هيأت وزيران ، مسووليت ساماندهي و نظارت بر عملكرد مراكز امداد فني خودرو در راههاي كشور بر عهده سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مي باشد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي خراسان رضوي ابراهيم نصري گفت: يكي از مشكلاتي كه در چند سال اخير در ارتباط با امداد فني خودرو سبب نارضايتي شهروندان شده، تبليغات بعضا كاذب برخي افراد سودجو مي باشد.
وي درخصوص نحوه ي فروش كارتهاي اشتراك گفت: برخي از مراكز كه عمدتاً دفتر اصلي آنها در تهران مستقر مي باشد و در سطح راههاي استان خراسان رضوي هيچگونه خدمات فني خودرويي ارايه نمي دهند، از طريق برقراري تماس تلفني با شهروندان و مالكان خودروها و وانمود كردن به الزام داشتن چنين كارتهايي و نيز با سوء استفاده از نام وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ، كارتهاي اشتراك صادر شده را با دريافت وجه قابل توجه به مردم عرضه مي نمايند.
وي تاكيد كرد: اخذ هرگونه وجه صرفاً در ازاي ارائه ي خدمات شركت هاي امداد فني خودرو مجاز مي باشد لذا فروش كارت اشتراك امداد خودرو در ازاي دريافت وجه، توسط كليه ي مراكز امداد رساني فني خودرو (حتي داراي مجوز فعاليت) نيز ممنوع مي باشد.
نامبرده خاطر نشان ساخت: اين موارد مطرح شده پول هنگفتي را نصيب اپراتورهاي شركت هاي بي نام و نشان و دلال ها و يا مراكز امدادرساني غير مجاز مي نمايند
نصري در ادامه از مردم خواست به منظور ، برخورد قانوني با متخلفين و نيز ساماندهي وضع موجود ، در صورتي كه در معرض تماس اين اپراتور ها قرار گرفتند از خريد كارتهاي اشتراك خودداري نموده و شكايات خود را در اين زمينه به شماره ي پيامكي 1000525 و يا به صورت حضوري به اين اداره كل ارائه نمايند.
مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي شناسايي مراكز و دفاتر فروش كارت اشتراك در سطح شهر مشهد با همكاري نهادهاي اطلاعاتي ، انتظامي و اماكن و همچنين هماهنگي با نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي جهت پيگيري موضوع و ممانعت از در اختيارگذاشتن بانك اطلاعاتي تلفن تماس و مشخصات خودرويي شهروندان به مراكز امدادرساني از جمله اقدامات اين اداره كل براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم عنوان كرد.